مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تمدید طرح قانون مجازات اسلامی موجب شده از امروز احکام صادره توسط قضات پشتوانه حقوقی نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار رجانیوز، با اتمام دوره تمدید شده اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی،قضات سراسر کشور تنها بر اساس آراء و فتاوی مجتهدین می توانند رای صادر کنند.

 این در حالیست که قوه قضائیه از 2 سال پیش قرار است این لایحه را به مجلس ارائه کند و مجلس در این مدت هر بار با وساطت برخی نمایندگان، به شرط ارائه هر چه سریعتر این لایحه آن را تا تمدید کرده است.

 لازم به ذکر است این طرح درهشتم مرداد ماه سال 1370 بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی و تنها برای اجرای مدت آزمایشی تعیین شده بود که به دلیل تعلل قوه قضائیه در خصوص ارائه طرحی جامع تاکنون اعتبار آن 4باردرصحن علنی مجلس تمدید شده است که آخرین دوره مدت تمدید شده تا هشتم مرداد ماه سال جاری اعتبار داشته است.

 بروز خلاء قانونی و بلاتکلیفی مراجع قضایی و مردم به دنبال عدم تدوین و بازنگری لایحه مزبور از عواقب این تععل دستگاه قضایی خواهد بود.

 این درحالیست که مدیردفتر بررسی‌های حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس از مطالعه و بررسی در مورد بازنگری در قانون مجازات اسلامی توسط این مرکزدر خرداد ماه سال 84 خبرداده وگفته بود: با توجه به انقضای مدت آزمایشی قانون مجازات اسلامی در سال آینده(1385)، دفتر بررسی های حقوقی مرکز پژوهش‌ها، ضرورت بازنگری در مورد این قانون را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 با اذعان به این نکته که قوه قضائیه نتوانسته به تعهدی که مدیر این مرکز در خصوص بازنگری قانون مجازات اسلامی در سال 84 داده است، جامه عمل بپوشاند، طرح تمدید قانون مجازات اسلامی قضات سراسر کشوردر سال جاری با مخالفت 60 نماینده مجلس شورای اسلامی روبه رو است که البته این مخالفت های دیر هنگام موجب شده است تا تمام احکام صادره از امروزجنبه قانونی نداشته باشد.

 برخی نمایندگان مجلس، عمل به فتاوای حقوقی امام راحل (ره) در تحریرالوسیله را تا رفع این خلأ قانونی، به عنوان راه حل جایگزین مطرح کرده اند اما عده ای دیگر از نمایندگان خطر پر رنگ شدن برداشت های سلیقه ای از فتاوای مراجع تقلید را متذکر شده اند.